ورشکستگی یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق تجارت و اقتصاد است که به وضعیت مالی نامناسب اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد. این وضعیت در واقع مربوط به زمانی می شود که در آن شرکت ها دیگر امکان پرداخت دیون و تعهدات مالی خود را نداشته نباشند.
ورشکستگی به طور کلی در اشکال مختلفی بروز می کند که هر کدام از نظر قانونی، شرایط، آثار و فرآیند رسیدگی متفاوتی دارند.
در یک کلام می توان انواع ورشکستگی را به سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصر و ورشکستگی به تقلب تقسیم کرد.
در ادامه این مطلب قرار است که این سه حالت از ورشکستگی به شکل کامل تری مورد بررسی قرار دهیم تا در صورا مواجهه با چنین شرایطی بتوانید بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.
اگر هم چنان چه برای انحلال شرکت خود نیاز به مشاوره رایگان دارید می توانید از طریق شماره ۸۸۰۶۷۰۰۰-۰۲۱ و یا ارسال فرم زیر از این خدمات بهره مند شوید.
- برای مشاوره رایگان فرم زیر را کامل کنید
انواع ورشکستگی در قانون تجارت
اگر بخواهید ورشکستگی چیست را تعریف کنید می توانید آن را ناتوانی یک تاجر یا شرکت تجاری در پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات مالی خود در موعد مقرر بنامید.
طیق ماده های ۵۴۱ تا ۵۴۹ قانون تجارت ایران سه نوع اصلی از ورشکستگی توسط رویه قضایی و تحلیل های حقوقی شناسایی و تعریف شده است.
انواع ورشکستگی در این قانون شامل موارد زیر است:
- ورشکستگی عادی
- ورشکستگی به تقصیر
- ورشکستگی به تقلب
هر یک از این ورشکستگی دارای شرایط، پیامدهای حقوقی و آثار متفاوتی هستند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۱. ورشکستگی عادی
ورشکستگی عادی حالتی است که تاجر یا شرکت تجاری صرفا به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد مانند کاهش فروش، افزایش بدهی ها یا رکود بازار، قادر به پرداخت دیون خود نیست.
در چنین وضعیتی تاجر قصد فریب یا سوء نیت را نداشته و فعالیت های وی مطابق با اصول بوده است.
لازم به ذکر است که ورشکستگی عادی جنبه حقوقی ندارد، رسیدگی آن در دادگاه حقوقی انجام می شود و می تواند منجر به صدور حکم توقف و تعیین مدیر تصفیه گردد.
۲. ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر زمانی رخ می دهد که علت آن ناشی از بی احتیاطی، سوء مدیریت یا تخلفات حرفه ای آنها باشد؛ بدون اینکه نیت فریب یا تقلب در کار باشد.
مطابق قانون تجارت مواردی مانند انجام هزینه های غیرضروری، خریدهای بی رویه، عدم تنظیم دفاتر قانونی یا تأخیر در درخواست اعلام ورشکستگی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر به شمار می روند.
در این نوع ورشکستگی هرچند سوء نیت مجرمانه وجود ندارد اما تاجر یا مدیر ممکن است مسئول خسارت طلبکاران شناخته شود و در برخی موارد به محدودیت های قانونی یا محرومیت های شغلی محکوم گردد.
ورشگستگی به تقصیر طبق ماده ۵۴۱ قانون تجارت به شرح زیر می باشد:
ماده ۵۴۱ - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
1) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
3) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
۳. ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب نوع دیگری از انواع ورشکستگی است که در آن تاجر یا مدیر شرکت برای فریب طلبکاران و فرار از پرداخت بدهی های خود به اقدامات متقلبانه ای مانند مخفی کردن دارایی ها، از بین بردن دفاتر مالی، سندسازی یا انجام معاملات صوری می پردازد.
طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت ایران اقداماتی مانند پنهان کردن اموال، از بین بردن اسناد مالی، ایجاد بدهی های صوری یا فراری دادن دارایی ها از دست طلبکاران از نشانه‌های ورشکستگی به تقلب محسوب می شود.
این نوع ورشکستگی موجب محرومیت های مالی و حقوقی و حتی انحلال شرکت شده و تاجر به دلیل نیت مجرمانه اش مستوجب مجازات حبس خواهد بود. علاوه بر این انحلال شرکت و پایان فعالیت آن را به همراه خواهد داشت.
ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ایران به شرح زیر است:
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
آثار انواع ورشکستگی
آثار ورشکستگی بسته به نوع آن در قانون تجارت متفاوت است و نتایج حقوقی و مالی مختلفی را برای تاجران یا شرکت های ورشکسته به دنبال دارد.
این آثارها به طور کلی به میزان تقصیر یا سوء نیت ورشکسته بستگی خواهد داشت و از محدودیت‌های مالی تا مجازات های کیفری را شامل می شود. در ادامه آثار هر نوع ورشکستگی را به تفکیک بررسی می کنیم.
در ورشکستگی عادی تاجر فقط از مدیریت دارایی های خود منع می شود و اموال او زیر نظر مدیر تصفیه برای پرداخت بدهی ها سامان دهی می گردد. در این حالت معمولا مسئولیت کیفری برای تاجر وجود ندارد.
اما در ورشکستگی به تقصیر علاوه بر محدود شدن اختیارات مالی ممکن است تاجر با محرومیت های شغلی یا محدودیت در فعالیت های تجاری روبرو شود.
همچنین در ورشکستگی به تقلب که شدیدترین حالت ورشکستگی محسوب می شود علاوه بر توقیف اموال، شخص ورشکسته تحت پیگرد کیفری قرار می گیرد و ممکن است به مجازات هایی مانند حبس محکوم شود.
این تفاوت ها نشان دهنده اهمیت نیت و رفتار تاجر در زمان بروز بحران مالی است.
نتیجه گیری
ورشکستگی در یک جمع بندی به معنای ناتوانی تاجر از پرداخت بدهی های خود در سررسید مقرر است.
در حقوق تجارت ایران ورشکستگی به سه نوع اصلی تقسیم می شود که عبارتند از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و به تقلب.
ورشکستگی عادی زمانی رخ می دهد که تاجر بدون سوء نیت یا تخلف صرفا بر اثر مشکلات مالی دچار توقف در پرداخت دیون شود.
در ورشکستگی به تقصیر، سوء مدیریت، بی احتیاطی یا تخلفات حرفه ای تاجر در بروز وضعیت مالی نامطلوب نقش داشته است.
اما در ورشکستگی به تقلب، تاجر یا مدیران شرکت با نیت فریب و از طریق اقدامات مجرمانه ای مانند پنهان کردن اموال یا سندسازی، ورشکستگی را رقم زده اند.
هر یک از انواع ورشکستگی پیامدهای حقوقی و کیفری متفاوتی را به دنبال دارد که در این مقاله به همه ابعاد آن اشاره شد. امیدواریم که مطالعه این مطلب برای شما مفید و کاربردی بوده باشد.
